بين عنف المستوطنين والاقتحامات الواسعة:
منظومة متصاعدة من الاعتقال والعقاب الجماعي.
منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت في الضفة الغربية حملات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت طابعًا واسعًا ومنهجيًا شمل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية. وترافقت هذه العمليات مع مداهمات للمنازل والمنشآت، وإغلاق المناطق، وفرض القيود العسكرية، وتوسيع نطاق الاعتقال والاحتجاز، في سياق تصعيد متواصل لسياسات السيطرة والقمع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي موازاة ذلك، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا في الاستيطان وإنشاء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وتكشف قراءة هذه التطورات ضمن سياقها الزمني والسياسي عن مسارين متوازيين: مسار أمني وعسكري يقوم على الاقتحامات والاعتقالات والاحتجاز والقيود العسكرية، ومسار استيطاني يقوم على التوسع في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد عنف المستوطنين.وتأتي هذه الممارسات في سياق أوسع للحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، بما يجعل الضفة الغربية جزءًا من المشهد المتصل بالحرب، وليس ساحة منفصلة عنها.
ويبرز هذا التداخل بصورة واضحة في التطورات الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية، حيث تزامن تصاعد اعتداءات المستوطنين مع عمليات عسكرية واقتحامات وحملات اعتقال واسعة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المناطق الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تتناول هذه الورقة نموذجين من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية؛ يتمثل الأول في اقتحام مخيم قلنديا وما رافقه من حملة اعتقالات واسعة، فيما يتمثل الثاني في الحملة التي استهدفت قرية تل عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين وما تلاها من إجراءات عسكرية واعتقالات.
اقتحام مخيم قلنديا وحملة الاعتقالات الجماعية.
فجر الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامًا واسعًا لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استمر قرابة 46 ساعة وانتهى بانسحاب القوات فجر الجمعة. وخلال هذه الفترة، فرضت القوات حصارًا على المخيم وأغلقت مداخله، وانتشرت في أحيائه ومحيطه، ونفذت سلسلة من المداهمات والاعتقالات، في عملية اتسمت باتساع نطاقها وطول مدتها وتعدد الإجراءات المرافقة لها.
وبحسب المعلومات التي جرى جمعها ميدانيًا، اعتُقل خلال الاقتحام نحو 60 شخصًا، بينهم أطفال وسيدة، قبل الإفراج عن غالبية المعتقلين خلال فترة الاقتحام أو في الأيام التالية، فيما استمر احتجاز أسيرين محررين وسيدة، أُفرج عنها لاحقًا بكفالة مالية، بينما بقي الأسيران رهن الاعتقال حتى وقت إعداد هذه الورقة.
ولم تقتصر العملية على الاعتقالات، بل رافقها تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات العسكرية والأمنية داخل المخيم. فقد أغلقت قوات الاحتلال المداخل وقيّدت حركة السكان، وحاصرت عددًا من المنازل، واقتحمت منازل أخرى واستخدمتها كمواقع عسكرية مؤقتة ومراكز للتحقيق والاحتجاز. كما أُجبرت بعض العائلات على إخلاء منازلها خلال فترة الاقتحام، بينما بقيت عائلات أخرى محاصرة داخلها لساعات طويلة، في ظل انتشار الجنود والقناصة في محيط المنازل وعلى أسطح بعضها.
تركزت العملية بشكل أساسي على الاعتقالات الميدانية والتحقيق داخل المنازل؛ حيث تُظهر الشهادات احتجاز المواطنين وتقييدهم في المنازل والساحات قبل نقلهم إلى ثكنات عسكرية أو منازل تحولت لمراكز احتجاز مؤقتة. وتخللت التحقيقات انتهاكات واسعة شملت الضرب، والتهديد بالسلاح، والإهانة اللفظية، إلى جانب إبقاء المعتقلين مقيدين لفترات طويلة.
كما وثقت الإفادات استخدام العنف الجسدي أثناء التحقيق والاحتجاز، بما في ذلك الضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق والعصي، والتقييد المؤلم، والتهديد بالقتل أو بإيذاء أفراد من العائلة، فضلًا عن ممارسات مهينة بحق المعتقلين. وشملت بعض الإفادات أطفالًا وقاصرين، حيث تحدثت شهادات عن ضرب والتحقيق مع قاصر يبلغ 16 عامًا، رغم إبلاغ الجنود بعمره.
وتظهر الشهادات كذلك أن الاقتحام لم يقتصر على الأشخاص المستهدفين بالاعتقال، وإنما امتد إلى أفراد أسرهم. فقد تعرض أقارب المعتقلين للضرب والتهديد والاستجواب، فيما تعرضت نساء وأطفال لمواقف عنيفة أثناء عمليات اقتحام المنازل. كما استخدمت تهديدات موجهة إلى أفراد الأسرة للضغط على المعتقلين أثناء التحقيق.
ومن السياسات اللافتة خلال الاقتحام أيضًا السيطرة على المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية. فقد استولى الجنود على عدد من المنازل واستخدموها لساعات طويلة، وأقاموا فيها نقاطًا للتحقيق والاحتجاز، فيما تحدث السكان عن تخريب محتويات المنازل والعبث بالأثاث والأجهزة والمواد الغذائية، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات شخصية وأموال.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودًا واسعة على الحركة والوصول إلى الخدمات الطبية، إذ أدى إغلاق المداخل وانتشار القوات في أحياء المخيم إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى المصابين، واضطر بعض الأهالي إلى استخدام طرق جانبية للوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية. وأدى الحصار كذلك إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية، مع بقاء عائلات داخل منازلها لساعات طويلة وعدم قدرتها على الخروج لتأمين احتياجاتها.
وتوضح حالة طارق عياد من طبيعة هذه الممارسات. فبحسب إفادته، اقتحمت قوات الاحتلال منزله قرابة الساعة 1:30 فجر الخميس، واعتدت على أفراد من عائلته، قبل أن تقوم بتقييده والتحقيق معه وضربه بصورة متكررة. كما اقتاد الجنود نجله، البالغ 16 عامًا، واحتجزوه وحققوا معه واعتدوا عليه رغم معرفتهم بأنه قاصر. ويقول عياد إن الاعتداء عليه استمر خلال التحقيق، وترافق مع تهديده بالسلاح والضغط عليه للإدلاء بمعلومات، فيما تعرض منزله للتفتيش والتخريب والاستيلاء على بعض الممتلكات. وبعد انسحاب الجنود، بقي عياد مقيدًا داخل المنزل، قبل أن يتمكن متطوعون من إيصال سيارة إسعاف إليه عبر طريق جانبي ونقله إلى المستشفى.
كشفت المعطيات الميدانية أن الآثار الناجمة عن العملية امتدت لتطال المحيط العائلي والمجتمعي بأسره؛ إذ أدى إغلاق المخيم واقتحام المنازل وإجبار السكان على الإخلاء إلى حرمان الأهالي من الخدمات الحيوية، وتحويل المنطقة إلى بيئة محاصرة تتواصل فيها الاعتقالات والممارسات الميدانية الضاربة.
قرية تل – الاعتقالات الجماعية في أعقاب اعتداءات المستوطنين
يمثل ما جرى في قرية تل جنوب غرب نابلس عقب أحداث 24 تموز/يوليو 2026 نموذجًا آخر لتداخل مساري عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. فقد جاءت حملة الاعتقالات والاقتحامات الواسعة التي استهدفت القرية في أعقاب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم، وانتهت الأحداث باستشهاد أربعة فلسطينيين، إلى جانب الإعلان عن مقتل مستوطن وجندي.
وعقب الأحداث، نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا للقرية خلال ساعات الليل، شمل مداهمة المنازل واحتجاز المواطنين وتنفيذ اعتقالات جماعية. وبحسب الإفادات التي جرى جمعها من عدد من المعتقلين ورئيس مجلس قروي تل، تراوح عدد المعتقلين بين 20 و30 مواطنًا، فيما تعرض نحو 80 شخصًا للاعتقال الميداني لفترات متفاوتة. كما شملت الاعتقالات جريحًا كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات نابلس، إلى جانب شقيقه.
وتشير الإفادات إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على الأشخاص الموجودين في محيط الأحداث، بل امتدت إلى المنازل واستهدفت أفرادًا من العائلة الواحدة، بمن فيهم أبناء وأطفال. كما جرى تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومواقع احتجاز نُقل إليها المعتقلون بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، قبل نقل بعضهم لاحقًا إلى معسكرات ومراكز توقيف.
وتظهر الشهادات الميدانية أن الحملة تضمنت مجموعة من الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال والاحتجاز، من بينها التقييد وتعصيب الأعين لفترات طويلة، الحرمان من الطعام والماء والنوم واستخدام دورات المياه، إبقاء المعتقلين في أوضاع جسدية مؤلمة، والضرب والإهانة والتهديد، إضافة إلى حرمان بعض المعتقلين من الأدوية والرعاية الطبية رغم حاجتهم إليها.
وتوضح إفادة المعتقل بسام الصيفي جانبًا من هذه الممارسات. فقد أفاد بأن قوات الاحتلال اقتادته إلى أحد المنازل التي حُولت إلى ثكنة عسكرية، حيث قُيدت يداه وعُصبت عيناه، قبل نقله إلى معسكر لم يُبلغ بموقعه. وبحسب إفادته، بقي هناك يومين في العراء، مقيد اليدين ومعصوب العينين، على أرضية من الزفت والحصى وتحت أشعة الشمس.
وخلال فترة احتجازه، يقول الصيفي إنه حُرم من الطعام والماء والنوم واستخدام دورة المياه، وأُجبر المعتقلون على الجلوس لساعات طويلة في وضعية واحدة وأيديهم مقيدة إلى الخلف ورؤوسهم إلى الأسفل. كما أفاد بتعرض المعتقلين للضرب عند الحديث أو الاعتراض، وقال إن أحد الجنود داس على رأسه عندما حاول تغيير وضعية جلوسه بسبب الألم والتنميل.
تُسلط إفادة "الصيفي" الضوء على تجاوزات صحية وإجرائية بالغة الخطورة خلال فترة احتجازه التي استمرت أربعة أيام؛ إذ كشف عن حرمانه من أدويته المنتظمة لمرض القلب وارتفاع الدهون، ودون تلقي أي رعاية طبية. وأكد الصيفي إطلاق سراحه دون الخضوع لأي تحقيق رسمي، أو توجيه تهمة محددة، أو العرض على الجهات القضائية.
وتكشف هذه الإفادة عن فجوة واضحة بين الاعتقال بوصفه إجراءً يستهدف شخصًا محددًا، وبين الطريقة التي نُفذت بها الحملة على مستوى القرية؛ إذ جرى احتجاز مواطنين في منازلهم، ونقلهم إلى مواقع عسكرية وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية، دون أن يترافق ذلك، في بعض الحالات التي وثقتها الإفادات، مع تحقيق فعلي
وتعزز إفادة المواطن خلدون عصيدة هذا النمط؛ إذ أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله وسألت عن أبنائه، قبل أن تعتقل الأب ونجليه معًا، وتنقلهم إلى أحد المنازل التي حُولت إلى ثكنة عسكرية. وبحسب إفادته، كان المعتقلون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، وأُعطي كل منهم رقمًا تسلسليًا عند وصوله إلى الموقع، في مؤشر على العدد الكبير من المعتقلين الذين جرى تجميعهم في المكان ذاته.
كما أفاد عصيدة بأن اعتقال أفراد أسرته لم يترافق مع تحقيق حول الأحداث، وإنما اقتصر التعامل معه على التهديد، فيما تعرض شقيقه، الذي اعتُقل لاحقًا في المنطقة ذاتها، للضرب والإهانة والصراخ إلى جانب عدد من المعتقلين الآخرين.
تؤكد الإفادات الموثقة أن الممارسات المتبعة خلال الحملة على قرية "تل" تشكل انتهاكاً صريحاً للحظر المفروض على العقوبات الجماعية بموجب القانون الدولي الإنساني. وتجسدت هذه الانتهاكات في الاعتقالات الجماعية، وتحويل المنازل إلى مواقع عسكرية، والتقييد وتعصيب الأعين، والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية. كما تعزز شمولية هذه الإجراءات—من حصار واستهداف لعائلات لا صلة لها بالأحداث بارتكاب جريمة عقاب جماعي بحق السكان المدنيين.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تصعيد رسمي وعسكري إسرائيلي في الضفة الغربية عقب أحداث 24 تموز/يوليو، في حين ركز الخطاب الإسرائيلي الرسمي على مقتل إسرائيليين خلال الأحداث، دون الإشارة، وفق ما جرى رصده، إلى الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق أهالي القرية قبل وقوع المواجهات. كما تواصلت بعد ذلك الاقتحامات والاعتقالات وتشديد القيود على الحركة في تل ومحيطها.
وفي هذا السياق، لا ينفصل نموذج قرية تل عن المسار الأوسع الذي تتناوله هذه الورقة: تصاعد عنف المستوطنين والاستيطان بالتوازي مع توسيع نطاق العمليات العسكرية والاعتقالات والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية. وتبرز أهمية هذا النموذج تحديدًا في أن حملة الاعتقالات جاءت عقب أحداث بدأت باعتداءات من المستوطنين، لتتحول بعدها القرية إلى ساحة لعملية عسكرية واعتقالات جماعية وإجراءات طالت نطاقًا أوسع من الأشخاص المرتبطين مباشرة بالأحداث.
تكشف الحالتان الموثقتان في مخيم قلنديا وقرية تل عن تحول الاعتقالات من إجراءات تستهدف أفرادًا محددين إلى عمليات واسعة ذات أثر جماعي، شملت اعتقال أشخاص من منازلهم، وأفرادًا من العائلة الواحدة، وقاصرين، إلى جانب الاعتقال الميداني الجماعي. كما لم تقتصر العمليات على الاعتقال، بل ترافقت مع الحصار، وإغلاق المناطق، وتقييد الحركة، ومداهمة المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز
وتظهر الإفادات أن الاقتحام العسكري أصبح أداة للسيطرة على المدنيين الآمنين، من خلال إخضاع السكان لوجود عسكري داخل أحيائهم ومنازلهم، وفرض قيود على حركتهم، والحد من وصولهم إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية. كما تشير الشهادات إلى استخدام الضرب والتهديد والإهانة والتقييد والحرمان من النوم والطعام والماء والأدوية، بما يجعل الاعتقال يتجاوز مجرد الاحتجاز إلى مجموعة من الممارسات التي تؤثر في المعتقل وأسرته ومحيطه.
ويبرز في النموذجين استهداف المحيط العائلي والمجتمعي للمعتقلين، سواء من خلال اعتقال أفراد من الأسرة الواحدة أو تهديدهم أو اقتحام منازلهم وتخريبها. وهذا يوسع نطاق آثار العملية من الشخص المستهدف إلى أسرته والمجتمع المحلي، ويثير مسألة مدى تحول بعض هذه الإجراءات إلى تدابير ذات طابع جماعي، خصوصًا عندما تشمل أشخاصًا لا يظهر من الإفادات وجود ارتباط مباشر لهم بالأحداث.
وبصورة عامة، تكشف الحالتان عن نمط متكرر يجمع بين الاقتحام والحصار والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة والسيطرة المؤقتة على المنازل، بالتوازي مع استمرار الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين. وعليه، فإن هذه الممارسات تستدعي تقييمًا قانونيًا في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين، وضمانات المحتجزين، وحظر العقوبات الجماعية.
بناءً على المشهد المتصاعد من الانتهاكات الممنهجة، تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن السبيل الأساسي لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء حالة الإفلات من العقاب يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، امتثالًا لقرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال وضرورة إنهائه. وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على ضمان تنفيذ القرار، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني الناشئ عن استمرار الاحتلال، بما يضع حدًا لسياسات الاعتقال والعقاب الجماعي والاقتحامات والاعتداءات بحق الفلسطينيين، ويكفل احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته وفق قواعد القانون الدولي.