مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2025، العمل بالإجراءات المؤقتة الخاصة بحالة الطوارئ لقانون المقاتل غير الشرعي حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025. ويمنح هذا القانون الجيش وأجهزة الأمن صلاحية احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات غير محدودة، دون توجيه تهم أو ضمانات محاكمات عادلة.

 وبموجب التعديل الجديد، تم تحديد صلاحيات القضاة بحيث يستطيع القاضي تمديد منع لقاء المعتقل بمحاميه لمدة 30 يومًا كحد أقصى، تُضاف إلى 45 يومًا يملكها ضباط الاحتلال، ليصل مجموع المدة التي يمكن فيها حرمان المعتقلين من لقاء محاميهم إلى 75 يومًا متواصلة.

ويُستخدم هذا القانون كأداة لاحتجاز مئات الفلسطينيين وسط حملة اعتقالات واسعة تستهدف أبناء القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عامين، والتي تترافق مع حصار خانق وحملات عسكرية متواصلة وأوضاع إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد يوم.

وفي ظل استمرار العمل بهذا القانون، تتفاقم معاناة معتقلي قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، حيث يعانون من سياسة ممنهجة للتجويع، إذ تُقدم لهم كميات طعام قليلة جداً لا تفي باحتياجاتهم الأساسية، وإنما تكفي بالكاد للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم البدنية بشكل مستمر.

وتتعمق معاناة المعتقلين بسبب الإهمال الطبي المتعمد، لا سيما بحق المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة ورعاية طبية مستمرة، حيث يرفض الاحتلال توفير العلاج الضروري، مما يعرض حياتهم للخطر. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تفشت أمراض جلدية مثل "السكابيوس" (الجرب) في معظم السجون والمعسكرات بسبب سوء النظافة والاكتظاظ، ما يزيد من معاناة الأسرى ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

وفي سجن عوفر، على سبيل المثال، توجد غرفة واحدة تضم سبعة أسرى مبتوري الأطراف محرومين من الرعاية الصحية اللازمة، يعيشون في ظروف مزرية تعكس حجم الإهمال والتنكيل المتواصل بحقهم. بالإضافة إلى ذلك، تُمارس جريمة الاختفاء القسري بشكل ممنهج، حيث يتم إخفاء أماكن احتجاز المعتقلين وأوضاعهم عن عائلاتهم ومحاميهم مما يزيد من تفاقم معاناتهم ويُعيق وصول الدعم والمساعدة لهم، علمًا أن أغلب حالات الاعتقال تتم خلال عمليات توزيع المساعدات على المدنيين في القطاع.

تتفاقم هذه المعاناة نتيجة تعرض الأسرى بشكل شبه يومي لحملات قمع وضرب وحشي من قبل قوات الاحتلال، حيث يتعرضون للضرب المبرح، إضافة إلى استخدام وسائل تعذيب بدنية أخرى، مما يؤدي إلى إصابات بالغة تُفاقم أوضاعهم الصحية. ترافق هذه الاعتداءات إهانات لفظية وشتائم تهدف إلى إذلال الأسرى وتحطيم معنوياتهم، مما يعكس حجم التنكيل الممنهج الذي يتعرضون له.

وفقًا لما أعلنت عنه سلطات الاحتلال، فقد استشهد حتى الآن 46 أسيرًا من قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، في حين لا توجد إحصائية رسمية دقيقة تفيد بعدد معتقلي قطاع غزة، نظراً للتعتيم والإخفاء القسري الممنهج الذي يمارس بحقهم.

هذه السياسات تُشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان، وتتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتزيد من تفاقم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لإنهاء هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الأسرى ومحاسبة المسؤولين عنها.