وجهت مؤسسات الأسرى اليوم (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني) رسالة عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين والذي أقرته دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس.
أكدت الرسالة على أن القانون تمييزي بشكل واضح، ويطبق فقط على الفلسطينيين، ويتم تنفيذه عبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب من ضمانات المحاكمة العادلة. ودعت المؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، بما في ذلك التعليق الفوري لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها، ووقف التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، من أجل احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وشددت المؤسسات على أن عبارات الاستنكار لم تعد كافية، إذ هناك حاجة لقيام الدول باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف هذا القانون ووقف كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
الرسالة الكاملة مرفقة