مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإيفاء بالتزامها القانونية والوطنية اتجاه الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء؛ وإلغاء قرار الرئيس الخاص بآليات صرف مستحقاتهم
تابع مجلس المنظمات القرار الصادر عن الرئيس الفلسطيني بخصوص نقل آليات صرف مستحقات ومخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتداعيته على حقوق تلك الفئة والمجتمع الفلسطيني باعتباره مسَ قيمة وطنية عليا جرى تكريسها في وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطينية؛ ومس حقوقها الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية التي أنشأت مراكز قانونية وحقوق مكتسبة على مدار عشرات السنوات.