English / العربية

Civil Society Demands World Bank Withdraw from the Board of Peace; Terminate Facilitation of Funding

April 2026

Summary

Amidst the ongoing genocide in the occupied Palestinian Territory, over 190 civil society groups and human rights advocates have signed this joint statement to express our unequivocal denunciation of the World Bank's role as the limited Trustee for the BoP-associated Financial Intermediary Fund (FIF) for Gaza Reconstruction and Development (GRAD) and as a member of executive board of the Board of Peace (BoP).

The statement below highlights how the establishment of the BoP and proposed role in the reconstruction of Gaza stand in clear violation of international law, entrench Israel's illegal military occupation and denial of Palestinians’ inalienable right to self-determination, and provide a diplomatic cover for the commission of war crimes and crimes against humanity. The plans envisioned under the BoP facilitate an agenda of furthering the physical, cultural, social and economic uprooting, as well as attempted erasure, of approximately two million Palestinians from their ancestral lands. Through asserting a settler colonial, imperialist and neoliberal approach, these plans consider Gaza in isolation from the occupied West Bank and East Jerusalem and as a blank slate, a captive investment opportunity for architectural and landscape re-engineering. By enabling the usurpation of land and plundering of resources, the plans being proposed deny the rights of Palestinians to define the necessary steps forward for recovery and reconstruction of their own communities.

Collectively, we are calling on the World Bank management to:

• Urgently withdraw the institution from the BoP and take immediate steps to terminate the GRAD FIF;
• Publicly recognize the illegitimacy of any imposed reconstruction framework, and that rebuilding of peoples’ lives and livelihoods in Gaza cannot begin until Israeli Occupation Forces end the genocide of Palestinians and their illegal, decades-long occupation, siege, blockade and system of apartheid, in full compliance with the ICJ Provisional Measures and Advisory Opinions along with international human rights and humanitarian law;
• Publicly promote and advocate for Palestinian-led reconstruction frameworks – including the Phoenix Plan – as the legitimate basis for any future process;
• Publicly condemn the reprisals – including but not limited to US-initiated sanctions – against Palestinian human rights defenders and their allies, as per the World Bank’s commitment to zero tolerance for reprisals, and
• Cooperate with UN Special Procedures, and avoid participating in structures that undermine the UN multilateral system.

Overview

 

1. Scope of this statement                                                                                                                                                     

2. Context                                                                                                                                                                                    

3. From the UN Security Council Resolution 2803 to the Board of Peace                                                                

4. Breaches of international law, lack of accountability, and impunity                                                                     

5. Advancing a neo-colonial and neoliberal approach instead of a community-driven response

6. Lack of compliance with the World Bank’s own mandate and policies                                                               

7. Repression of critical voices                                                                                                                                            

8. Looking Ahead                                                                                                                                                                      

 

1. Scope of this statement

This statement focuses on the World Bank’s role as a member of the executive board of the Board of Peace and as the limited Trustee of the associated Financial Intermediary Fund Gaza Reconstruction and Development (GRAD).

However, we are also cognizant of – and deeply alarmed by – the normalization of the relationship between the World Bank Group, as well as other public multilateral financial institutions such as the Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank – and the Israeli government, which is proactively carrying out genocide, occupation and apartheid under the leadership of a Prime Minister facing an International Criminal Court (ICC) arrest warrant for war crimes and crimes against humanity. Additionally, in the governance structures of the World Bank and other financial institutions, Israel is primarily represented by its Finance Minister, Bezalel Smotrich, an internationally sanctioned individual who has openly called for executing Palestinian prisoners without trial and ethnically cleansing Palestinians from their land.

Not only is this normalization morally reprehensible, but it also brings with it legal liabilities in relation to complicity of commission of international crimes and violations of international human rights law that these financial institutions have a fiduciary duty to respect and fulfil.

Finally, the World Bank and other financial institutions are enabling Israeli companies associated with gross violations of international humanitarian and human rights laws to bid for contracts to plan, build and operate projects in the name of ‘development’ across the Global South, including water, energy, agribusiness and digital sectors.

More broadly, we affirm our collective outrage and condemnation of the brutal intensification of violence and war crimes carried out by Israeli and US forces – with the complicity of several European governments and companies – against communities across historic Palestine, Lebanon, Iran and beyond. We also recognize there are – and may be further – comparable situations where the World Bank Group may finance reconstruction plans drawn up in the US that are then violently imposed without the consent of affected local and national populations.

2. Context

Over two and a half years of relentless bombing and ground invasions by Israeli Occupation Forces across Gaza have killed more than 75,000 Palestinians, with thousands of others dying from preventable diseases, injuries, exposure to the elements and starvation. It is estimated that the bodies of at least 10,000 Palestinians still lie beneath the rubble. As of late 2025, according to the World Health Organization, over 42,000 people in Gaza are coping with life-altering injuries, including about 6,000 with amputations or severe spinal injuries. According to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Gaza now has the highest number of child amputees per capita worldwide.

Israel's attacks have obliterated urban areas, razed to the ground historical and cultural sites, such as churches, mosques and universities, and destroyed critical infrastructure, including water and sanitation facilities. Fertile lands and ecologically sensitive areas such as the Wadi Gaza are now littered with unexploded ordnance, while both urban and rural areas are contaminated with asbestos and toxic chemicals such as white phosphorus. As of October 2025, the UN estimated that "around $70 billion would be needed to reconstruct Gaza and make it safe".

This level of human and environmental devastation is not just the result of carpet bombing techniques, but also deliberate targeting through the use of Artificial Intelligence-guided drones, thermal and thermobaric explosives that instantaneously turn flesh into ash, and missiles designed to dismember bodies.

Palestinian women in particular are living the compounded effects of genocide, siege, displacement, and the collapse of social infrastructure. In many cases, they are sustaining households and communities under conditions where food systems, health services, water access, and basic public services have been systematically destroyed. The burden of care, already unevenly distributed before the war, has intensified dramatically, as women navigate the loss of family members, displacement, trauma, and extreme material deprivation while attempting to hold together the social fabric of their communities.

As of the time of writing, the Israeli Occupation Forces (IOF) continue to attack Palestinians in Gaza on a daily basis despite the so-called ceasefire that came into effect in October 2025. Over this time, they have murdered over 757 people and violated the ceasefire agreement over 2400 times.

Currently, the IOF are physically present with ground troops and tanks in an area covering over 58% of Gaza, encompassing not only key residential areas but also agricultural land that was once ensuring food self-sufficiency. Fishing is severely restricted or completely blocked, as Palestinian fisherfolk cannot access the sea. Israel is also expanding its armed presence and unilaterally shifting the "yellow line" to occupy even more land. Movement of people is also severely curtailed: families struggle to reunite and the limited emergency evacuations taking place have now ended as a consequence of the war of aggression on Iran. At the time of writing, even members of the BoP-affiliated National Committee for the Administration of Gaza have been unable to get the required permits from Israel to enter Gaza.

In November 2025, the UN Security Council approved the resolution 2803 (UNSR 2803), endorsing US President Donald Trump's 20-point peace plan and ‘welcoming’ the establishment of the Board of Peace (BoP). Previous attempts to end the genocidal war waged against Palestinians had been paralyzed, as the US had repeatedly vetoed all previous Security Council resolutions related to enabling a ceasefire.

Notably, UNSCR 2803 references the World Bank as an actor positioned to "facilitate and provide financial resources to support the reconstruction and development of Gaza, including through the establishment of a dedicated trust fund for this purpose and to be governed by donors".

By late November 2025, the World Bank's Board of Executive Directors approved a proposal for the institution to serve as a limited Trustee for the Financial Intermediary Fund (FIF) for Gaza Reconstruction and Development (GRAD), to enable the BoP to accumulate and disperse yet to be mobilized funds. At the World Economic Forum (WEF) in Davos in January 2026, the Charter of the BoP was officially launched. Despite the fact that UNSCR 2803 only provided for a mandate limited to Gaza and only until the end of 2027, the Charter of the BoP unveiled at the WEF made no mention of Gaza and allows an indefinite mandate at Trump's discretion. It therefore appears to create an opening for interventions in other conflict situations across the Global South, cloaked in the language of diplomacy. As such an expansive mandate was not considered at the time of World Bank board’s approval of the FIF for Gaza, this context also has major implications for those at the helm of this international financial institution.

As we expose in more detail in the following sections, the establishment of the BoP and projects initially proposed under its ambit for infrastructure development in Gaza constitute grave breaches of international law, undermine the multilateral system, lack any public channels for accountability, provide diplomatic cover for the continuation of Israel’s genocide of Palestinians, embolden Israel’s unlawful occupation of Palestinian territory, deny the Palestinian people’s inalienable right to self-determination, further advance Israel’s and American settler colonial interests, exacerbate the marginalization and dispossession of Palestinians, particularly women, and entrench a situation where civil society and critical voices are not only excluded but also silenced through state repression.

3. Breaches of international law, lack of accountability, and impunity

The World Bank – as a specialized agency of the UN – has a duty to diligently ensure its international engagements do not undermine the rulings of the highest international judicial bodies associated with the UN, such as ICC arrest warrants, International Court of Justice (ICJ) Advisory Opinions on Israel’s unlawful continued occupation of Palestinian territory, and ICJ Provisional Measures such as those in relation to South Africa v. Israel. By joining the BoP, as we outline below, the World Bank is failing to comply with such rulings and is participating in a framework that runs contrary to international law, including the inalienable right to self-determination and freedom from belligerent occupation, and explicitly undermines the UN multilateral system.

Breaches of international law

Several international jurists and human rights experts^[1] have expressed deep concerns about UNSCR 2803 and the BoP, as they flout key provisions of international law. Specifically, the UN Security Council resolution – disregarding decades of UN General Assembly Resolutions along with findings of the ICC and ICJ – denies the inalienable right of Palestinians to self-determination, consolidates Israel’s unlawful presence in the occupied Palestinian territory, enables the ongoing genocide and occupation, and tramples on the Palestinian peoples' rights to redress, compensation and reparation.

In the absence of genuine Palestinian consent – and Palestine is not a member of the  Board of Peace – the establishment under US control and with Israeli complicity, of an interim administration, deployment of international forces, and the authorization of the use of force in Gaza is coercive. For the coercive use of force – as a binding enforcement measure – to be authorised by the UN Security Council, it is obliged to act under Chapter VII of the UN Charter. Resolution 2803 does not include any reference to Chapter VII.

Further, Article 24 of the UN Charter places limits on the powers of the UN Security Council, declaring that UN Members "confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security", but that "In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations”. The ICJ’s 2024 Advisory Opinion affirmation that the duties upon states not to recognise, i.e. not to act to legitimise, Israeli violations of international law, is binding upon the UN (to which the World Bank is associated as a specialized agency):

‘The duty of non-recognition specified above also applies to international organizations, including the United Nations, in view of the serious breaches of obligations erga omnes under international law.’ (para 280)

The Court concluded that the UN is ‘under an obligation not to recognize any changes in the physical character or demographic composition, institutional structure or status of the territory occupied by Israel on 5 June 1967, including East Jerusalem, except as agreed by the parties through negotiations’ (para 278) and ‘an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of Israel in the Occupied Palestinian Territory’ (para 279). World Bank complicity in the Board of Peace constitutes a flagrant violation of its legal obligations.

All international organizations are limited by jus cogens norms such as the prohibition of genocide and the prohibition on the use of force, along with certain fundamental universal rights such as the inalienable right to self-determination which states have an erga omnes obligation to uphold. In light of the above, the World Bank must recognise that Security Council Resolution 2803, including in the manner by which it purports to endorse the Board of Peace (as a complicit actor in Israel’s violations), as null, void and legally ineffective.

Violation of the right to self-determination

 

UN experts have condemned the BoP’s reconstruction model as an “antithesis of a human rights-based approach to reconstruction”. The UNSCR 2803 and the BoP fail to recognize Palestinians’ inalienable right to self-determination, negate their political agency, invisibilize their tireless efforts for freedom from settler colonial occupation and apartheid, and pave the way for imposing a colonial governance structure.

 

In particular, they envision 'reconstruction' processes devoid of national sovereignty that entrench the exclusion of Palestinians from meaningful decision-making about their own future. Control over Palestinian land, water resources, infrastructure development and planning is presumed to be relinquished, with primary decision-making power wielded by external 'caretakers'.

 

Additionally, the BoP charter does not include any direct reference to Gaza or Palestinians, and there are no Palestinian representatives sitting on the Board. This reinforces the BoP’s assumptions that Gaza can be considered as 'terra nullus', a place devoid of people with existing rights to land and properties, ripe for pillaging and the plundering of resources rather than a crime scene where an entire population of approximately two million Palestinians has been subjected to genocide, illegal belligerent occupation and siege, as well as settler colonial apartheid.

Bolstering impunity

The BoP bolsters and normalizes impunity, creating a diplomatic facade that provides a cover for Israel’s crimes in the face of gross human rights violations, war crimes, crimes against humanity, and genocide. In this regard, it is particularly alarming that Israeli Prime Minister Netanyahu is part of the Board. This means the reconstruction of Gaza under the BoP will be shaped by someone who is under arrest warrant by the ICC for committing war crimes and crimes against humanity, and who has been at the helm of the efforts to imprison, murder, genocide and ethnically cleanse Palestinians from Gaza and beyond.

The BoP effectively calls for the Palestinians – the very population subjected to genocide – to be contained and controlled, in the name of protecting the security of those responsible for genocide, war crimes and crimes against humanity.

Crucially, the BoP framework does not include any consideration on how to clear rubble and debris to allow for careful exhumation of the thousands of people estimated to be buried beneath the remains of bombed infrastructure, or careful evidence preservation for the potential prosecution of war crimes and crimes against humanity.^[2] Denial of access to – or outright destruction and erasure of – evidence that could be used in courts to assert lines of complicity and accountability are part of a broader pattern of measures being taken to ensure impunity. This is also exemplified by the imposition of sanctions on prominent Palestinian human rights defenders who engage in submitting evidence of violations of international human rights and international humanitarian law to the ICC.

Erosion of the multilateral system

 

Finally, by joining the BoP, the World Bank is also sidelining existing forms of multilateralism that have been institutionalized through the UN. As outlined by US President Trump during the BoP inaugural meeting in February 2026, the Board seeks to establish “oversight” over the UN and to take on the role of resolving conflicts worldwide.

 

The imperial ambition underpinning the BoP is also revealed by the mandate that the BoP Charter provides for Trump to serve indefinitely as BoP chair, enabling him to decide when to step down and who will replace him. All of the BoP decisions are subject to his approval or rejection, giving him unilateral and absolute powers, with no external oversight. Effectively, this means that under the guise of diplomacy, a small circle of men – primarily representing US and Israeli-allied corporate interests – would be self-selected arbitrators of global security. This concentration of unchecked authority is especially alarming in a context where those most affected by the violence are excluded from decision-making entirely and have no access to channels for recourse let alone mechanisms for raising collective grievances.

4. Advancing a neo-colonial and neoliberal approach instead of a community-driven response

Under the rhetoric of ‘development’ for reconstruction and the false promise of "bringing peace", current plans promote a neocolonial, imperialist, neoliberal and racialized agenda that treat Gaza as an investment frontier while ignoring sovereignty, reparations, and Palestinian priorities.

The community-driven responses being advanced by Palestinians in Gaza

Neither BoP members nor observer states have so far acknowledged community-driven, self-determined reconstruction plans and knowledge produced by Palestinian experts and organizations. For example, the Phoenix Roadmap is a plan developed as a partnership between the Union of Municipalities of the Gaza Strip and an interdisciplinary and intergenerational consortium of Palestinian experts, including planners, architects, urbanists, environmentalists, legal scholars, sociologists, heritage experts, economists, and medical professionals.

The Phoenix Framework methodology deliberately "enshrines dignity, participation, justice, and rootedness as foundational planning principles," providing considerations from the stages of immediate emergency planning through to long-term development and reconstruction. This plan focuses on public infrastructure – including in the transport, health, water and education sectors – reinforcing the importance of a sense of belonging and well-being within shared spaces, valuing Palestinian identities, heritage, as well as social, economic and cultural norms.

The dehumanizing rhetoric behind the reconstruction business opportunities

Given the composition of the BoP, members of the executive board appear to have their eyes set on transitioning Gaza from a 'demolition site' to an industrial hub with beach side resorts, where Palestinians are corralled into marginal, highly securitized border zones or forced to abandon the land with no viable livelihood options, ultimately ethnically cleansed from the area.

As reported by CNN, in September 2025, Israel's Finance Minister Smotrich described Gaza as a potential real estate “bonanza”. He claimed he was talking to the US about how to divide it up, stating he had paid a lot of money for the war, so they needed to "share percentages on the land sales in Gaza", and asserted: "We have done the demolition phase, which is always the first phase of urban renewal – now we need to build."

Meanwhile, US President Trump has mused that Gaza could become a “Riviera of the Middle East” and called on Egypt and Jordan to "absorb" Palestinians displaced to make way for corporate real estate plans.

The role of the private sector

In its document "Establishment of a Financial Intermediary Fund for Gaza Reconstruction and Development", the World Bank suggests the current situation presents a "rare opportunity to fundamentally reshape [Gaza's] economic and social landscape" and repeatedly highlights the private sector as a supposed driver for 'development' that will enable Gaza’s integration into global markets.

As reported by Al Jazeera, during the BoP inaugural meeting, World Bank President Ajay Banga also affirmed: "This work is going to need two or three things that the World Bank Group can bring to the table. The first is leveraging public finance...The second is, we can de-risk private investing. And the third is we have people on the ground [with] expertise and knowledge of doing this kind of work in other markets”.

The imposition of plans intended to de-risk and attract private finance for ‘market driven’ development in Gaza fails to take into account the extensive documentation by regional and international civil society groups exposing precisely how such a framework exacerbates and reinforces existing inequalities, creates further marginalization as well as socio-economic suffering, undermines democratic decision making and public participation and has deeply gendered impacts. Furthermore, such an approach is wholly inappropriate to consider as a way forward in the context of Gaza, where people have been subjected to genocide, infanticide, domicide, urbicide, scholasticide, ecocide, culturcide and epistemicide, and currently remain under illegal Israeli military occupation and unlawful siege.

As documented by the Palestinian Information Center,"countries [and the major construction and infrastructure companies that they hold interests in] are racing to offer aid and oversee reconstruction projects, not solely for humanitarian purposes, but also to assert their economic and political influence and secure a share of the battered Palestinian market." In this context, the very companies that have profited through complicity in heinous war crimes and crimes against humanity associated with Israel’s ongoing illegal occupation as well as apartheid and genocide against Palestinians as outlined in the 2025 report “From economy of occupation to economy of genocide”, by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territory Occupied Since 1967, Francesca Albanese, such as UG Solutions, Palantir, Caterpillar, HD Hyundai, Chevron and Maersk, may potentially see their profits rise through contracts for BoP associated projects in Gaza.

Further restriction of movement and militarization

To date, news leaks and announcements during the BoP inaugural meeting have revealed that initial plans include the development of "pre-fabricated trailer-style units stacked multiple storeys high" to house tens of thousands of people in Rafah, within the area currently under full Israeli military control. The siting of this residential area would corral people into an area along the border with Egypt, rather than systematically support people in reconstructing their own homes and local infrastructure. As exposed by investigative journalists, these planned (or 'safe') communities are expected to be equipped with biometric surveillance and multiple checkpoints with security screening, creating what could be considered ‘governance labs to test ultimate control and subjugation’ for dispossessed Palestinians.

Such proposals involving highly controlled residential zones, surveillance technologies, and militarized security arrangements raise serious concerns about the further restriction of movement and participation in public life along with associated gross human rights violations.

Additionally, the plan also envisions the development of a vast army base, purportedly to house incoming soldiers participating in the International Stabilization Force, covering approximately 1,400 square meters. It will include a shooting range, surrounded by barbed wire and 26 watchtowers. Further militarization of Gaza -- as well as additional attempts to surveil Palestinians and restrict their freedom of movement – run contrary to the provisional orders of the ICJ and related UN General Assembly Resolutions, and at the very least should act as highly alarming redlines for the World Bank as well as any donors considering involvement.

By supporting the reconstruction plans determined by the BoP, the World Bank is set to become an active enabler of the corralling and containment of the Palestinian people into the margins of Gaza (where the conditions of life are deliberately dehumanizing and humiliating), the plundering of natural resources and land, and the reinforcement of illegal occupation. In doing so, the institution accordingly becomes directly implicated in enabling violations of international humanitarian law under the Geneva Conventions and international human rights.

Crucially, feminist scholarship has consistently shown that militarization and displacement intensify risks of gender-based violence, economic precarity, and social isolation for women. In addition, by legitimising current US and Israeli interests in taking control over Gaza, the World Bank will be complicit in an agenda to advance further militarization and securitization of West Asia, an area rich in oil and gas, and also a potential business hub central to US-backed economic connectivity plans such as the India-Middle East Corridor.

As outlined above, these first projects being considered for financing expose the reality that at the core, ‘reconstruction’ under the guidance of the BoP is one which implies militarization, surveillance, confinement, domination and control and the corralling of Palestinians, as well as an attempt of physical re-engineering, erasing centuries of Palestinian rootedness in the land. Meanwhile, community-led, reparative and rights based recovery and rebuilding options have been altogether excluded from any realm of possibility. In addition, deep structural, socio-political, economic, territorial and resource related forms of injustice and oppression are left unresolved, wholly intact and unaddressed.

Exacerbating inequalities and gendered vulnerabilities

The model of reconstruction which appears to be considered ‘bankable’ through the GRAD Financial Intermediary Fund risks reproducing existing inequalities and deepening gendered vulnerabilities. Large-scale, donor-driven reconstruction frameworks that prioritize infrastructure contracts, private investment, and securitized governance typically overlook the everyday economies of survival that sustain life in contexts of protracted crisis, as well as how different genders use different residential and community spaces. Palestinian women have long played central roles in community organizing, informal care networks, food provision, education, and mutual aid, making it of critical importance to integrate respect and understanding of how they culturally use different residential and community spaces into any reconstruction efforts. Ignoring these forms of social reproduction not only marginalizes women’s knowledge and labor but also undermines the very foundations upon which meaningful recovery and social stability depend. For any reconstruction effort to be sustainable, Palestinian women should be recognized not simply as beneficiaries of humanitarian aid, but as political actors whose knowledge, leadership, and collective organizing are essential to any development plan.

5. Lack of compliance with the World Bank’s own mandate and policies

The World Bank is also acting in blatant violation of its own mandate and policies. Examples provided are non-exhaustive but rather meant to provide an indication of the lack of compliance with a range of institutional regulatory standards.

Legal Liability - As a limited Trustee of the GRAD FIF, the World Bank is proactively positioning itself to administer a fund which will foreseeably be associated with reinforcing an illegal military occupation and the forcible dispossession of Palestinians to make way for the development of infrastructure plans on their land; an area across which over ten thousand people are estimated to remain buried beneath the rubble and which should be understood as a crime scene.

Critically, the GRAD does not have clear guidelines to exclude financing from flowing into military hardware or support for private military/security company-administered initiatives, such as the highly publicized example of the weaponization of food aid through the Gaza Humanitarian Fund (GHF). In fact, as reported by Reuters, the same security firm involved in the GHF is engaged in discussions with the BoP for future deployments. As a member of the Executive Board of the BoP directly privy to discussions about which projects will receive financing, the World Bank as an institution will bear full responsibility and complicity in facilitating the movement of funds into projects and initiatives which result in exacerbating further environmental harm, dispossession, and militarized control over Palestinian land and resources as well as gross human rights violations. Additionally, there are serious questions in relation to how and to whom project contracts will be awarded, given the lack of any integrity compliance mechanism and the composition of the BoP executive board, which includes President Trump’s son-in-law and other close personal associates with ties to real estate, tech and other business sectors.  

Notably, the GRAD FIF differs from the other financial intermediary funds of the World Bank for reconstruction, such as for Haiti and Ukraine. In both of these cases, the World Bank senior staff had a direct role in governance and oversight of the funds (with corresponding requirements to be accountable to the Board of Directors), and representatives of the state governments of Haiti and Ukraine, respectively, had a position within the governance structures of the funds, in particular with the role of providing strategic direction to – and approval of – proposed funding packages. In addition, in these cases funds were explicitly limited for non-military purposes and disbursed to finance the roll out of reconstruction and recovery plans that – at least in principle – were to align with nationally determined priorities. None of these provisions are in place for the funding arrangements associated with the GRAD FIF. Although a staff person has been seconded from the World Bank to assist in the administration of the GRAD FIF, this arrangement appears to nevertheless aim to shield the Bank’s management and board from direct lines of accountability. 

World Bank management acting beyond mandate given by the board - The World Bank’s document “Establishment of a Financial Intermediary Fund For Gaza Reconstruction And Development” references the UNSR 2803 as one of the rationales for the GRAD FIF. Additionally, when the World Bank board approved the GRAD FIF, it allowed the Bank to be a limited trustee of the BoP, with “no responsibility or accountability” rather than a key decision maker.  World Bank board approval considered the possibility of the Bank joining the BoP as a non-voting observer. However, as a member of the Executive Board of the BoP, World Bank President Ajay Banga is positioned to take on a leadership role in steering the BoP, exposing the Bank to greater liability.

Taking up a seat alongside other heads of state and serving as a “transitional administration” for Palestine, also places Banga in direct violation of the World Bank’s Articles of Agreement that explicitly prohibit the Bank from engaging in political activity.

Contradiction with its Partnership Charter and Assistance Strategy for the West Bank and Gaza - By supporting the BoP, which excludes any Palestinian representatives, the World Bank violates its Partnership Charter, where it commits to respect the role of countries and governments in leading national development strategies and programs.

The BoP also undermines key principles of the World Bank’s long term programming in Palestine as outlined in the document AS 2022-25^[3], including aligning with the Palestinian Authority’s national development plans, strengthening “pathways to a well-connected Palestine” (between the occupied West Bank and Gaza), supporting the “Palestinian public sector as the central actor” and engaging with other social actors, including NGOs and municipalities.

Environmental devastation and fiduciary risks - The scale of environmental devastation in Gaza raises additional concerns regarding the World Bank’s fiduciary responsibilities and its environmental and social safeguards. Vast quantities of rubble containing hazardous materials, including asbestos, toxic residues from munitions, and unexploded ordnance now cover large portions of the territory, both in urban and rural areas, while water, sanitation, energy, and agricultural systems have been systematically destroyed. Any reconstruction effort undertaken in such conditions requires extensive environmental remediation, public health protections, and safe debris management before development activities can responsibly proceed.

6. Repression of critical voices

As referenced above, independent Palestinian voices -- civil society organizations, human rights defenders and journalists -- are increasingly being silenced. Specifically, as Palestinian organizations seeking justice and accountability are being deliberately targeted, options for their meaningful engagement and oversight on the reconstruction activities are severely curtailed. For instance, in September 2025, the US sanctioned three Palestinian organizations – Al-Haq, Al-Mezan Center for Human Rights (Al-Mezan), and the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) – for having "directly engaged in efforts by the International Criminal Court (ICC) to investigate, arrest, detain, or prosecute Israeli nationals, without Israel’s consent".

These sanctions seek to stifle, paralyze and penalize the crucial work of these organizations, serving to isolate Palestinian human rights defenders; creating a chilling effect whereby allied civil society groups and actors fear they will be scrutinized and penalized for associating or expressing support for sanctioned entities. In addition, the sanctions have made it impossible for the organizations to retain bank accounts to pay their staff or receive funding from external sources. Meanwhile, Youtube also terminated the accounts of sanctioned organizations, leading to the erasure of hundreds of videos consisting of decades worth of painstaking evidence-based documentation of human rights violations. Ultimately, these sanctions constitute a stark example of how Palestinian civil society actors – the very people who are in a position to provide direction to – and monitor the progress of – a human rights-based reconstruction process in line with local histories, cultures, architectural designs and future aspirations – are also the ones whose perspectives are institutionally excluded and forcibly stifled by both leading actors within the BoP and the Board’s plans.

By partaking in the BoP, the World Bank is in effect, accepting such forms of violent suppression of civil society voices and normalizing systematic exclusion, contrary to its own commitments against reprisals and stated positions on engagement with civil society.

Reconstruction processes that exclude Palestinian civil society, including feminist organizations, not only violate principles of participation and self-determination, but also ignore decades of locally grounded expertise in community resilience and recovery under occupation. Any credible reconstruction effort must therefore be anchored in Palestinian leadership, uphold international law, and ensure that women and feminist actors are meaningfully involved in shaping priorities, policies, and governance structures.

7.  Looking Ahead

We call on the World Bank Group’s management to:

• Urgently withdraw from the BoP and take immediate steps to terminate the GRAD Financial Intermediary Fund.
• Publicly recognize that meaningful rebuilding of peoples’ lives and livelihoods in Gaza cannot begin until Israeli Occupation Forces end the genocide of Palestinians and their illegal occupation well as the imposition of a decades-long siege, blockade and system of apartheid, in full compliance with the ICJ Provisional Measures and Advisory Opinions along with international human rights and humanitarian law as well as UN General Assembly Resolutions spanning over seven decades.
• Publicly recognize Palestinian-led reconstruction frameworks – including the Phoenix Roadmap – as the legitimate basis for any future process, and reject externally imposed models that deny Palestinian’s inalienable right to self-determination.
• Publicly condemn the reprisals against Palestinian civil society groups and human rights defenders, including but not limited to the US-initiated sanctions against Al-Haq, Al-Mezan and the Palestinian Centre for Human Rights, and respect the civil society call for an International Impartial and Independent Accountability Mechanism for Palestine.^[4]
• Uphold the Bank’s obligations as a UN specialized agency by heeding the UN experts condemnation of the UN experts of the BoP, cooperating with the UN special procedures, and refusing to participate in structures that undermine the UN multilateral system.

 

مطالب المجتمع المدني: دعوة البنك الدولي للانسحاب من مجلس السلام وإنهاء تسهيل التمويل

ملخص

 أبريل 2026

 

في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقّعت أكثر من 190 من منظمات المجتمع المدني إلى جانب من المدافعين عن حقوق الإنسان على هذا البيان المشترك للتعبير عن إدانتهم القاطعة لدور البنك الدولي بصفته وصيًا محدودًا على صندوق الوساطة المالية لإعادة إعمار وتنمية غزة (GRAD)، وكعضو في المجلس التنفيذي لمجلس السلام (BoP).

يسلط البيان أدناه الضوء على كيف أن إنشاء مجلس السلام والدور المقترح له في إعادة إعمار غزة يشكلان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويكرسان الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني، وينكران حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويوفران غطاءً دبلوماسيًا لارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتسهل الخطط المتصورة ضمن مجلس السلام أجندة تهدف إلى تعميق الاقتلاع المادي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك محاولة محو ما يقارب مليوني فلسطيني من أراضيهم الأصلية. ومن خلال تبني مقاربة استعمارية استيطانية وإمبريالية ونيوليبرالية، تتعامل هذه الخطط مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وكأنها مساحة فارغة وفرصة استثمارية لإعادة الهندسة المعمارية والمجالية. ومن خلال تمكين الاستيلاء على الأراضي ونهب الموارد، فإنها تنكر حق الفلسطينيين في تحديد الخطوات اللازمة للتعافي وإعادة إعمار مجتمعاتهم.

وبشكل جماعي، ندعو إدارة البنك الدولي إلى:

• الانسحاب بشكل عاجل من مجلس السلام واتخاذ خطوات فورية لإنهاء صندوق GRAD؛
• الاعتراف علنًا بعدم شرعية أي إطار لإعادة إعمار مفروض، وأن إعادة بناء حياة وسبل عيش الناس في غزة لا يمكن أن تبدأ حتى تنهي قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين واحتلالها غير القانوني المستمر منذ عقود، والحصار، والإغلاق، ونظام الفصل العنصري، بما يتوافق تمامًا مع التدابير المؤقتة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
• الترويج العلني والدعوة إلى أطر إعادة إعمار يقودها الفلسطينيون – بما في ذلك خطة فينيكس – كأساس مشروع لأي عملية مستقبلية؛
• الإدانة العلنية لأعمال الانتقام – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة – ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحلفائهم، بما يتماشى مع التزام البنك الدولي بعدم التسامح مع أعمال الانتقام؛
• التعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وتجنب المشاركة في هياكل تقوض النظام متعدد الأطراف للأمم المتحدة.

1. نطاق هذا البيان
2. السياق
3. من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 إلى مجلس السلام
4. انتهاكات القانون الدولي، وغياب المساءلة، والإفلات من العقاب
5. الدفع نحو مقاربة استعمارية جديدة ونيوليبرالية بدلًا من استجابة تقودها المجتمعات المحلية
6. عدم الامتثال لولاية البنك الدولي وسياساته الخاصة
7. قمع الأصوات الناقدة
8. النظرة المستقبلية

 

•  1نطاق هذا البيان

يركز هذا البيان على دور البنك الدولي بصفته وصيا محدودا على صندوق GRAD وكعضو في المجلس التنفيذي لمجلس السلام.

ومع ذلك فإننا ندرك – ونشعر بقلق عميق إزاء – تطبيع العلاقة بين مجموعة البنك الدولي، وكذلك مؤسسات مالية متعددة الأطراف عامة أخرى مثل البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأمريكي للتنمية، والحكومة الإسرائيلية، التي تنفذ بشكل استباقي الإبادة الجماعية والاحتلال ونظام الفصل العنصري تحت قيادة رئيس وزراء يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، وفي هياكل حوكمة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، تمثل إسرائيل بشكل أساسي من خلال وزير ماليتها، بتسلئيل سموتريتش، وهو شخص خاضع لعقوبات دولية وقد دعا علنًا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة وإلى التطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم.

ولا يقتصر هذا التطبيع على كونه مرفوضًا أخلاقيًا، بل يرتب أيضًا مسؤوليات قانونية تتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يقع على هذه المؤسسات واجب ائتماني في احترامها والامتثال لها.

وأخيرًا، فإن البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى تمكّن شركات إسرائيلية مرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من التقدم بعطاءات لتخطيط وبناء وتشغيل مشاريع تحت مسمى "التنمية" عبر دول الجنوب العالمي، بما في ذلك في قطاعات المياه والطاقة والأعمال الزراعية والقطاع الرقمي.

2. السياق

على مدى أكثر من عامين ونصف من القصف المتواصل والاجتياحات البرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر غزة، قُتل أكثر من 75,000 فلسطيني، مع وفاة آلاف آخرين نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، والإصابات، والتعرض للظروف البيئية، والجوع. ويُقدّر أن جثامين ما لا يقل عن 10,000 فلسطيني لا تزال تحت الأنقاض.

وبحلول أواخر عام 2025، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 42,000 شخص في غزة يعانون من إصابات تغير حياتهم، من بينهم حوالي 6,000 شخص يعانون من بتر أو إصابات خطيرة في العمود الفقري. ووفقًا لوكالة الأونروا، أصبحت غزة تضم أعلى نسبة من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد في العالم.

لقد دمّرت هجمات إسرائيل المناطق الحضرية تدميرًا كاملًا، وسوّت بالأرض المواقع التاريخية والثقافية، مثل الكنائس والمساجد والجامعات، ودمّرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي. كما أصبحت الأراضي الخصبة والمناطق الحساسة بيئيًا مثل وادي غزة مغطاة بالذخائر غير المنفجرة، في حين تلوثت كل من المناطق الحضرية والريفية بالأسبستوس والمواد الكيميائية السامة مثل الفوسفور الأبيض. واعتبارًا من أكتوبر 2025، قدّرت الأمم المتحدة أن "حوالي 70 مليار دولار ستكون مطلوبة لإعادة إعمار غزة وجعلها آمنة.

هذا المستوى من الدمار البشري والبيئي ليس فقط نتيجة لأساليب القصف الشامل، بل أيضًا نتيجة الاستهداف المتعمد من خلال استخدام طائرات بدون طيار موجهة بالذكاء الاصطناعي، وذخائر حرارية وحرارية-ضغطية تحوّل الجسد إلى رماد بشكل فوري، وصواريخ مصممة لتمزيق الأجساد.

تعاني النساء الفلسطينيات بشكل خاص من التأثيرات المتراكبة للإبادة الجماعية، والحصار، والنزوح، وانهيار البنية التحتية الاجتماعية. وفي العديد من الحالات، يقمن بإعالة الأسر والمجتمعات في ظروف تم فيها تدمير أنظمة الغذاء، والخدمات الصحية، والوصول إلى المياه، والخدمات العامة الأساسية بشكل منهجي. وقد تضاعف عبء الرعاية، الذي كان غير متكافئ أصلًا قبل الحرب، بشكل كبير، حيث تتعامل النساء مع فقدان أفراد الأسرة، والنزوح، والصدمات، والحرمان المادي الشديد، في محاولة للحفاظ على النسيج الاجتماعي لمجتمعاتهن.

حتى وقت كتابة هذا النص، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة الفلسطينيين في غزة بشكل يومي رغم ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. وخلال هذه الفترة، قتلت أكثر من 757 شخصًا وانتهكت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 2400 مرة.

حاليًا، تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي ماديًا بقوات برية ودبابات في منطقة تغطي أكثر من 58% من غزة، وتشمل ليس فقط مناطق سكنية رئيسية، بل أيضًا أراضي زراعية كانت تضمن سابقًا الاكتفاء الغذائي. كما أن الصيد مقيّد بشدة أو محظور بالكامل، حيث لا يستطيع الصيادون الفلسطينيون الوصول إلى البحر. وتقوم إسرائيل أيضًا بتوسيع وجودها العسكري وتغيير "الخط الأصفر" من جانب واحد لاحتلال المزيد من الأراضي. كما أن حركة الأشخاص مقيّدة بشدة: تعاني العائلات من صعوبة في لمّ الشمل، كما توقفت عمليات الإجلاء الطارئة المحدودة نتيجة الحرب على إيران. وحتى وقت كتابة هذا النص، لم يتمكن حتى أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة المرتبطة بمجلس السلام من الحصول على التصاريح اللازمة من إسرائيل لدخول غزة.

في نوفمبر 2025، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2803 (UNSR 2803)، الذي أقر خطة السلام المكونة من 20 نقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و"رحب" بإنشاء مجلس السلام (BoP). وكانت المحاولات السابقة لإنهاء الحرب الإبادة ضد الفلسطينيين قد شُلّت بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض بشكل متكرر ضد قرارات وقف إطلاق النار.

ومن الجدير بالذكر أن القرار 2803 يشير إلى البنك الدولي كجهة "تسهّل وتوفر الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يُدار من قبل المانحين".

وبحلول أواخر نوفمبر 2025، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مقترح يقضي بأن تعمل المؤسسة كوصي محدود على صندوق الوساطة المالية لإعادة إعمار وتنمية غزة (GRAD)، بهدف تمكين مجلس السلام من تجميع وتوزيع الأموال التي لم يتم تعبئتها بعد. وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2026، تم إطلاق ميثاق مجلس السلام رسميًا. ورغم أن القرار 2803 منح تفويضًا محدودًا بغزة فقط وحتى نهاية عام 2027، فإن ميثاق مجلس السلام الذي تم الإعلان عنه في دافوس لم يذكر غزة، ويسمح بتفويض غير محدد المدة وفقًا لتقدير ترامب. ويبدو أنه يفتح المجال لتدخلات في نزاعات أخرى في دول الجنوب العالمي تحت غطاء الدبلوماسية. وبما أن هذا التفويض الواسع لم يكن محل نظر عند موافقة مجلس البنك الدولي على صندوق GRAD، فإن هذا السياق له أيضًا تداعيات كبيرة على قيادة هذه المؤسسة المالية الدولية.

كما سنوضح بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية، فإن إنشاء مجلس السلام والمشاريع المقترحة ضمن نطاقه لتطوير البنية التحتية في غزة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتقوض النظام متعدد الأطراف، وتفتقر إلى أي قنوات مساءلة عامة، وتوفر غطاءً دبلوماسيًا لاستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتعزز الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتنكر الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدفع قدمًا بالمصالح الاستعمارية الاستيطانية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وتزيد من تهميش وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، وخاصة النساء، وترسخ وضعًا يتم فيه استبعاد المجتمع المدني والأصوات الناقدة بل وإسكاتها عبر القمع.

3. انتهاكات القانون الدولي، وغياب المساءلة، والإفلات من العقاب

البنك الدولي – بصفته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة – لديه واجب بأن يضمن بشكل دقيق أن مشاركاته الدولية لا تقوض أحكام أعلى الهيئات القضائية الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، مثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن استمرار الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية مثل تلك المتعلقة بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ومن خلال انضمامه إلى مجلس السلام، كما نوضح أدناه، فإن البنك الدولي يفشل في الامتثال لهذه الأحكام ويشارك في إطار يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الحربي، ويقوض بشكل صريح النظام متعدد الأطراف للأمم المتحدة.

انتهاكات القانون الدولي

أعرب عدد من القانونيين الدوليين وخبراء حقوق الإنسان عن مخاوف عميقة بشأن القرار 2803 ومجلس السلام، باعتبار أنهما ينتهكان أحكامًا أساسية في القانون الدولي. وعلى وجه التحديد، فإن قرار مجلس الأمن – متجاهلًا عقودًا من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية – ينكر الحق غير القابل للتصرف للفلسطينيين في تقرير المصير، ويكرّس الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمكّن استمرار الإبادة والاحتلال، وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل.

وفي غياب موافقة فلسطينية حقيقية – حيث إن فلسطين ليست عضوًا في مجلس السلام – فإن إنشاء إدارة مؤقتة تحت سيطرة الولايات المتحدة وبموافقة إسرائيل، ونشر قوات دولية، والتفويض باستخدام القوة في غزة، يعد إجراءً قسريًا. ومن أجل أن يكون استخدام القوة القسري كإجراء ملزم قابلًا للتفويض من قبل مجلس الأمن، يجب أن يتم ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن القرار 2803 لا يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة تضع حدودًا لصلاحيات مجلس الأمن، حيث تنص على أن الدول الأعضاء "تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين"، ولكن "في أداء هذه الواجبات، يتصرف مجلس الأمن وفقًا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن واجب الدول بعدم الاعتراف – أي عدم إضفاء الشرعية – على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، هو واجب ملزم للأمم المتحدة (التي ينتمي إليها البنك الدولي كوكالة متخصصة):

"واجب عدم الاعتراف المذكور أعلاه ينطبق أيضًا على المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة للالتزامات ذات الطابع العالمي في القانون الدولي." (الفقرة 280)

وخلصت المحكمة إلى أن الأمم المتحدة "ملزمة بعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إلا إذا تم الاتفاق عليها بين الأطراف من خلال المفاوضات" (الفقرة 278)، و"ملزمة بعدم الاعتراف كقانوني بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" (الفقرة 279). وبالتالي، فإن تواطؤ البنك الدولي في مجلس السلام يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزاماته القانونية.

جميع المنظمات الدولية مقيدة أيضًا بقواعد آمرة (jus cogens) مثل حظر الإبادة الجماعية وحظر استخدام القوة، إلى جانب حقوق أساسية عالمية مثل الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي يقع على عاتق الدول التزام تجاه الجميع (erga omnes) بحمايته. وفي ضوء ما سبق، يجب على البنك الدولي أن يدرك أن القرار 2803، بما في ذلك ما ينطوي عليه من دعم ضمني لتواطؤ مجلس السلام مع انتهاكات إسرائيل، يجب اعتباره باطلًا ولاغيًا وغير ذي أثر قانوني.

انتهاك الحق في تقرير المصير

أدان خبراء الأمم المتحدة نموذج إعادة الإعمار الخاص بمجلس السلام باعتباره "نقيضًا لمقاربة إعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان". كما أن القرار 2803 ومجلس السلام يفشلان في الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف للفلسطينيين في تقرير المصير، وينفيان فاعليتهم السياسية، ويجعلان جهودهم المستمرة من أجل التحرر من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري غير مرئية، ويمهدان الطريق لفرض بنية حكم استعمارية.

وعلى وجه الخصوص، فإنهما يتصوران عمليات "إعادة إعمار" خالية من السيادة الوطنية، وتُرسخ استبعاد الفلسطينيين من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم. كما يُفترض التخلي عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية وموارد المياه وتطوير البنية التحتية والتخطيط، مع منح السلطة الأساسية في اتخاذ القرار إلى "أوصياء" خارجيين.

إضافة إلى ذلك، لا يتضمن ميثاق مجلس السلام أي إشارة مباشرة إلى غزة أو إلى الفلسطينيين، ولا يوجد أي ممثلين فلسطينيين في المجلس. ويعزز ذلك افتراضات مجلس السلام بأن غزة يمكن اعتبارها "أرضًا بلا صاحب" (terra nullius)، أي مكانًا خاليًا من الناس الذين لديهم حقوق قائمة في الأرض والممتلكات، وجاهزًا للنهب واستغلال الموارد، بدلًا من اعتبارها مسرح جريمة تعرض فيه شعب كامل يناهز تعداده مليوني فلسطيني للإبادة الجماعية والاحتلال العسكري غير القانوني والحصار، وكذلك لنظام فصل عنصري استيطاني.

تعزيز الإفلات من العقاب

يعزز مجلس السلام ويطبع الإفلات من العقاب، من خلال خلق واجهة دبلوماسية توفر غطاءً لجرائم إسرائيل في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. وفي هذا السياق، من المقلق بشكل خاص أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عضوًا في المجلس. وهذا يعني أن إعادة إعمار غزة في إطار مجلس السلام ستُصاغ من قبل شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي كان في صدارة الجهود الرامية إلى سجن وقتل وإبادة وتهجير الفلسطينيين عرقيًا من غزة وما بعدها.

ويدعو مجلس السلام فعليًا إلى احتواء الفلسطينيين – وهم السكان الذين تعرضوا للإبادة الجماعية – وإخضاعهم للسيطرة، باسم حماية أمن المسؤولين عن الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

والأهم من ذلك أن إطار مجلس السلام لا يتضمن أي اعتبار لكيفية إزالة الركام والأنقاض بما يسمح باستخراج جثامين آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ما زالوا مدفونين تحت بقايا البنية التحتية المدمرة، أو حفظ الأدلة بعناية من أجل الملاحقة المحتملة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن حرمان الوصول إلى الأدلة – أو تدميرها ومحوها بالكامل – والتي يمكن استخدامها أمام المحاكم لإثبات التواطؤ والمسؤولية، يشكل جزءًا من نمط أوسع لضمان الإفلات من العقاب، بما في ذلك فرض عقوبات على مدافعين فلسطينيين بارزين عن حقوق الإنسان الذين يساهمون في تقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تقويض النظام متعدد الأطراف

وأخيرًا، فإن انضمام البنك الدولي إلى مجلس السلام يؤدي أيضًا إلى تهميش الأشكال القائمة من التعددية الأطراف التي تم إرساؤها عبر الأمم المتحدة. وكما أوضح الرئيس الأمريكي ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في فبراير 2026، فإن المجلس يسعى إلى فرض "إشراف" على الأمم المتحدة وتولي دور حل النزاعات على مستوى العالم.

كما يكشف ميثاق مجلس السلام عن طموح إمبراطوري، إذ يسمح لترامب بالبقاء رئيسًا للمجلس إلى أجل غير مسمى، مع منحه سلطة تحديد موعد تنحيه ومن سيخلفه. كما تخضع جميع قرارات المجلس لموافقته أو رفضه، مما يمنحه سلطات مطلقة دون أي رقابة خارجية.

وهذا يعني فعليًا أن دائرة ضيقة من الأشخاص – تمثل بشكل أساسي مصالح الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل – ستصبح جهة تحكيم ذاتية الاختيار في قضايا الأمن العالمي، في سياق يتم فيه استبعاد المتضررين من العنف بشكل كامل من عملية صنع القرار.

4. تعزيز مقاربة استعمارية ونيوليبرالية

تحت خطاب "التنمية" وإعادة الإعمار، والترويج الزائف لفكرة "تحقيق السلام"، تدفع الخطط الحالية نحو أجندة استعمارية ونيوليبرالية وعنصرية، تتعامل مع غزة كجبهة استثمارية، متجاهلة السيادة والتعويضات وأولويات الفلسطينيين.

تجاهل المبادرات الفلسطينية

لم يعترف أعضاء مجلس السلام أو الدول المراقبة حتى الآن بخطط إعادة الإعمار التي يقودها الفلسطينيون. ومن بينها خطة "فينيكس"، التي طُورت بالشراكة بين اتحاد بلديات غزة وائتلاف فلسطيني متعدد التخصصات.

وترتكز هذه الخطة على الكرامة والمشاركة والعدالة، وتشمل البنية التحتية العامة مثل النقل والصحة والمياه والتعليم، وتعزز الهوية الفلسطينية والانتماء المجتمعي.

الخطاب اللاإنساني

تشير تركيبة مجلس السلام إلى توجه لتحويل غزة من موقع دمار إلى مركز صناعي ومنتجعات ساحلية، مع حشر الفلسطينيين في مناطق هامشية خاضعة لرقابة أمنية مشددة أو إجبارهم على المغادرة.

كما أفادت شبكة لـCNN، في سبتمبر 2025، وصف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش غزة بأنها "فرصة عقارية مربحة". وادّعى أنه كان يتحدث مع الولايات المتحدة حول كيفية تقسيمها، مشيرًا إلى أنه أنفق الكثير من المال على الحرب، ولذلك ينبغي "تقاسم نسب من مبيعات الأراضي في غزة"، وأضاف: "لقد أنجزنا مرحلة الهدم، وهي دائمًا المرحلة الأولى من التجديد الحضري – والآن نحتاج إلى البناء."

وفي الوقت نفسه، ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن غزة يمكن أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، ودعا مصر والأردن إلى "استيعاب" الفلسطينيين المهجّرين لإفساح المجال أمام خطط عقارية تقودها الشركات.

دور القطاع الخاص

في وثيقته المعنونة "إنشاء صندوق وسيط مالي لإعادة إعمار وتنمية غزة"، يشير البنك الدولي إلى أن الوضع الراهن يوفّر "فرصة نادرة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي لغزة بشكل جذري"، ويؤكد بشكل متكرر على القطاع الخاص بوصفه المحرّك المفترض لـ"التنمية"، بما من شأنه تمكين إدماج غزة في الأسواق العالمية.

وكما أفادت قناة الجزيرة، أكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال الاجتماع الافتتاحي لما يسمى بـ"مجلس السلام" ما يلي:

"إن هذا العمل سيتطلب أمرين أو ثلاثة يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقدّمها. أولًا: تعبئة التمويل العام... ثانيًا: يمكننا تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار الخاص. وثالثًا: لدينا أشخاص على الأرض يمتلكون الخبرة والمعرفة للقيام بهذا النوع من العمل في أسواق أخرى."

غير أن فرض خطط تهدف إلى تقليل المخاطر وجذب التمويل الخاص من أجل تنمية "تقودها آليات السوق" في غزة، يتجاهل التوثيق الواسع الذي أعدّته منظمات المجتمع المدني على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يبيّن بشكل واضح كيف أن هذا النهج يؤدي إلى تفاقم وتعزيز أشكال اللامساواة القائمة، ويُنتج مزيدًا من التهميش والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية، ويقوّض عمليات صنع القرار الديمقراطي والمشاركة العامة، كما ينطوي على آثار عميقة مرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وفضلًا عن ذلك، فإن هذا النهج يُعد غير مناسب إطلاقًا للنظر فيه كمسار مستقبلي في سياق غزة، حيث تعرّض السكان للإبادة الجماعية، وقتل الأطفال، وتدمير المنازل، وتدمير المدن، واستهداف التعليم، والإبادة البيئية، ومحو الثقافة، ومحو المعرفة، وما يزالون حتى الآن يخضعون للاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني والحصار غير المشروع.

وكما وثّق المركز الفلسطيني للإعلام، فإن "الدول [وكذلك شركات البناء والبنية التحتية الكبرى التي تمتلك مصالح فيها] تتسابق لتقديم المساعدات والإشراف على مشاريع إعادة الإعمار، ليس فقط لأغراض إنسانية، بل أيضًا لترسيخ نفوذها الاقتصادي والسياسي وتأمين حصة من السوق الفلسطينية المنكوبة."

وفي هذا السياق، فإن الشركات ذاتها التي راكمت أرباحها من خلال التواطؤ في جرائم حرب جسيمة وجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر، وكذلك بنظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، كما ورد في تقرير عام 2025 المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، مثل شركات يو جي سولوشنز، وبالانتير، وكاتربيلر، وإتش دي هيونداي، وشيفرون، وميرسك، قد تشهد ارتفاعًا إضافيًا في أرباحها من خلال العقود المرتبطة بالمشاريع التي يشرف عليها مجلس السلام في غزة.

المزيد من تقييد الحركة والعسكرة

حتى الآن، كشفت تسريبات الأخبار والإعلانات خلال الاجتماع الافتتاحي لـ BoP أن الخطط الأولية تشمل تطوير "وحدات جاهزة على شكل مقطورات مكدسة لعدة طوابق" لإيواء عشرات الآلاف من الأشخاص في رفح، داخل المنطقة الخاضعة حاليًا لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة. وسيؤدي تحديد موقع هذه المنطقة السكنية إلى حشر الناس في منطقة على طول الحدود مع مصر، بدلًا من دعمهم بشكل منهجي في إعادة بناء منازلهم وبناهم التحتية المحلية. وكما كشف الصحفيون الاستقصائيون، فمن المتوقع أن تُجهّز هذه المجتمعات المخطط لها (أو "الآمنة") بأنظمة مراقبة بيومترية ونقاط تفتيش متعددة مع فحص أمني، مما يخلق ما يمكن اعتباره "مختبرات حوكمة لاختبار أقصى درجات السيطرة والإخضاع" للفلسطينيين الذين جُرّدوا من ممتلكاتهم.

إن مثل هذه المقترحات التي تنطوي على مناطق سكنية خاضعة لسيطرة شديدة، وتقنيات مراقبة، وترتيبات أمنية مُعسكرة، تثير مخاوف جدية بشأن المزيد من تقييد الحركة والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب انتهاكات جسيمة مرتبطة بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تتصور الخطة أيضًا تطوير قاعدة عسكرية ضخمة، يُفترض أنها ستؤوي الجنود القادمين المشاركين في قوة الاستقرار الدولية، وتغطي مساحة تقارب 1,400 متر مربع. وستشمل ميدانًا للرماية، محاطًا بأسلاك شائكة و26 برج مراقبة. إن المزيد من عسكرة غزة — إلى جانب محاولات إضافية لمراقبة الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة — يتعارض مع الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب على الأقل أن يُعد خطوطًا حمراء مقلقة للغاية بالنسبة للبنك الدولي وكذلك لأي جهات مانحة تفكر في المشاركة.

ومن خلال دعم خطط إعادة الإعمار التي يحددها BoP، فإن البنك الدولي على وشك أن يصبح ممكّنًا نشطًا لعملية حشر واحتواء الشعب الفلسطيني في هوامش غزة (حيث تُصمَّم ظروف الحياة بشكل متعمد لتكون لاإنسانية ومهينة)، ونهب الموارد الطبيعية والأراضي، وتعزيز الاحتلال غير القانوني. وبذلك، تصبح المؤسسة متورطة بشكل مباشر في تمكين انتهاكات القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الدولية.

ومن الأهمية بمكان أن الدراسات النسوية أظهرت باستمرار أن العسكرة والنزوح يزيدان من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والهشاشة الاقتصادية، والعزلة الاجتماعية بالنسبة للنساء. إضافة إلى ذلك، ومن خلال إضفاء الشرعية على المصالح الأمريكية والإسرائيلية الحالية في السيطرة على غزة، سيصبح البنك الدولي شريكًا في أجندة تهدف إلى تعزيز المزيد من العسكرة في غرب آسيا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز، كما تُعد أيضًا مركزًا تجاريًا محتملاً محوريًا لخطط الترابط الاقتصادي المدعومة من الولايات المتحدة مثل ممر الهند–الشرق الأوسط.

وباعتبارها المشاريع الأولى التي سيتم النظر في تمويلها، فإنها تكشف أيضًا عن واقع مفاده أن "إعادة الإعمار" تحت إشراف BoP تعني في جوهرها العسكرة، والمراقبة، والاحتواء، والهيمنة، والسيطرة، وحشر الفلسطينيين، فضلًا عن محاولة إعادة هندسة مادية تمحو قرونًا من تجذر الفلسطينيين في الأرض. وفي الوقت نفسه، تم استبعاد خيارات التعافي وإعادة البناء القائمة على المجتمعات المحلية، والجبر، والحقوق بشكل كامل من أي نطاق ممكن.

وفي المقابل، تُترك الأشكال العميقة البنيوية من الظلم والاضطهاد — الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإقليمية والمتعلقة بالموارد — دون حل، سليمة تمامًا، ودون أي معالجة.

تفاقم اللامساواة والهشاشة الجندرية

إن نموذج إعادة الإعمار المُقدَّم ضمن إطار GRAD ينطوي على مخاطر إعادة إنتاج أشكال اللامساواة القائمة وتعميق أوجه الهشاشة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. فالأطر الواسعة لإعادة الإعمار، المدفوعة من قبل الجهات المانحة والتي تعطي الأولوية لعقود البنية التحتية والاستثمار الخاص وأنماط الحوكمة المؤمْنَنة، تميل إلى تجاهل اقتصاديات البقاء اليومية التي تُبقي الحياة ممكنة في سياقات الأزمات الممتدة، وكذلك كيفية استخدام مختلف الأجناس للفضاءات السكنية والمجتمعية بشكل مختلف. لقد لعبت النساء الفلسطينيات منذ زمن طويل أدوارًا مركزية في التنظيم المجتمعي، وشبكات الرعاية غير الرسمية، وتوفير الغذاء، والتعليم، والتضامن المتبادل، مما يجعل من الأهمية القصوى إدماج احترام وفهم كيفية استخدامهن الثقافي لمختلف الفضاءات السكنية والمجتمعية ضمن أي جهود لإعادة الإعمار. إن تجاهل هذه الأشكال من إعادة الإنتاج الاجتماعي لا يؤدي فقط إلى تهميش معارف النساء وعملهن، بل يقوض أيضًا الأسس ذاتها التي تعتمد عليها عمليات التعافي ذات المعنى والاستقرار الاجتماعي. ولكي تكون أي جهود لإعادة الإعمار مستدامة، ينبغي الاعتراف بالنساء الفلسطينيات ليس فقط كمستفيدات من المساعدات الإنسانية، بل كفاعلات سياسيات تُعد معارفهن وقيادتهن وتنظيمهن الجماعي عناصر أساسية لأي خطة تنموية؛ بما في ذلك توفير المعالجة البيئية.

 

5. عدم الامتثال لولاية وسياسات البنك الدولي الخاصة به

يعمل البنك الدولي أيضًا في انتهاك صارخ لولايته وسياساته الخاصة. الأمثلة المقدمة ليست شاملة، بل تهدف إلى إعطاء مؤشر على عدم الامتثال لمجموعة من المعايير التنظيمية المؤسسية.

المسؤولية القانونية - بصفته وصيًا محدودًا لصندوق GRAD FIF، يضع البنك الدولي نفسه بشكل استباقي في موقع إدارة صندوق من المتوقع أن يرتبط بتعزيز احتلال عسكري غير قانوني والحرمان القسري للفلسطينيين من ممتلكاتهم من أجل إفساح المجال لتطوير مشاريع بنية تحتية على أراضيهم؛ وهي منطقة يُقدَّر أن أكثر من عشرة آلاف شخص ما زالوا مدفونين تحت أنقاضها، وينبغي فهمها كمسرح جريمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن GRAD لا يتضمن إرشادات واضحة تمنع توجيه التمويل نحو المعدات العسكرية أو دعم المبادرات التي تديرها شركات عسكرية/أمنية خاصة، مثل المثال الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة حول تسليح المساعدات الغذائية من خلال صندوق غزة الإنساني (GHF). في الواقع، ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن نفس الشركة الأمنية المشاركة في GHF منخرطة في مناقشات مع BoP بشأن عمليات انتشار مستقبلية. وبصفتها عضوًا في المجلس التنفيذي لـ BoP ومطلعة مباشرة على المناقشات المتعلقة بالمشاريع التي ستحصل على التمويل، فإن البنك الدولي كمؤسسة سيتحمل المسؤولية الكاملة والتواطؤ في تسهيل تدفق الأموال إلى مشاريع ومبادرات تؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية، ونزع الملكية، وتعزيز السيطرة العسكرية على الأراضي والموارد الفلسطينية، إضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إضافة إلى ذلك، تثار تساؤلات جدية بشأن كيفية ولمن سيتم منح عقود المشاريع، في ظل غياب أي آلية امتثال للنزاهة، وتركيبة المجلس التنفيذي لـ BoP، الذي يضم صهر الرئيس ترامب وآخرين من المقربين الذين لديهم ارتباطات بقطاعات العقارات والتكنولوجيا وغيرها من مجالات الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق GRAD FIF يختلف عن الصناديق الوسيطة المالية الأخرى التابعة للبنك الدولي والمخصصة لإعادة إعمار أراضٍ مثل هايتي وأوكرانيا. ففي كلتا الحالتين، كان لكبار موظفي البنك الدولي دور مباشر في الحوكمة والإشراف على الصناديق (مع متطلبات مقابلة للمساءلة أمام مجلس المديرين)، كما كان لممثلي حكومتي هايتي وأوكرانيا، على التوالي، موقع داخل هياكل الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية والموافقة على حزم التمويل المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأموال في تلك الحالات محددة صراحة لأغراض غير عسكرية، وتم صرفها لتمويل تنفيذ خطط إعادة الإعمار والتعافي التي – على الأقل من حيث المبدأ – تتماشى مع الأولويات الوطنية المحددة. ولا يوجد أي من هذه الترتيبات ضمن آليات التمويل المرتبطة بـ GRAD FIF. وعلى الرغم من إعارة موظف من البنك الدولي للمساعدة في إدارة الصندوق، يبدو أن هذا الترتيب يهدف مع ذلك إلى حماية إدارة البنك ومجلسه من خطوط المساءلة المباشرة.

تصرف إدارة البنك الدولي خارج نطاق الولاية الممنوحة من المجلس

تشير وثيقة البنك الدولي المعنونة "إنشاء صندوق وسيط مالي لإعادة إعمار وتنمية غزة" إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 كأحد المبررات لإنشاء GRAD FIF. بالإضافة إلى ذلك، وعندما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على الصندوق، سمح للبنك بأن يكون وصيًا محدودًا ضمن BoP، مع "عدم تحمل أي مسؤولية أو مساءلة" بدلًا من أن يكون صانع قرار رئيسي. كما أخذت موافقة المجلس بعين الاعتبار احتمال انضمام البنك إلى BoP بصفة مراقب غير مصوّت. ومع ذلك، وبصفته عضوًا في المجلس التنفيذي لـ BoP، فإن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتموضع للاضطلاع بدور قيادي في توجيه BoP، مما يعرض البنك لمسؤولية أكبر.

كما أن شغل مقعد إلى جانب رؤساء دول آخرين والعمل كـ"إدارة انتقالية" لفلسطين يضع بانغا في انتهاك مباشر لاتفاقية تأسيس البنك الدولي التي تحظر صراحة على البنك الانخراط في أنشطة سياسية.

التناقض مع ميثاق الشراكة واستراتيجية المساعدة للضفة الغربية وغزة

من خلال دعم BoP، الذي يستبعد أي تمثيل فلسطيني، ينتهك البنك الدولي ميثاق الشراكة الخاص به، حيث يلتزم باحترام دور الدول والحكومات في قيادة استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية.

كما يقوض BoP المبادئ الأساسية للبرمجة طويلة الأمد للبنك الدولي في فلسطين كما وردت في وثيقة AS 2022-25، بما في ذلك التوافق مع خطط التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز "المسارات نحو فلسطين مترابطة بشكل جيد" (بين الضفة الغربية المحتلة وغزة)، ودعم "القطاع العام الفلسطيني كفاعل مركزي"، والانخراط مع فاعلين اجتماعيين آخرين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والبلديات.

الدمار البيئي والمخاطر الائتمانية

إن حجم الدمار البيئي في غزة يثير مخاوف إضافية تتعلق بالمسؤوليات الائتمانية للبنك الدولي وضماناته البيئية والاجتماعية. فهناك كميات هائلة من الأنقاض التي تحتوي على مواد خطرة، بما في ذلك الأسبستوس وبقايا سامة من الذخائر ومتفجرات غير منفجرة، تغطي الآن مساحات واسعة من الأراضي، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، في حين تم تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة بشكل ممنهج. وأي جهود لإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف تتطلب معالجة بيئية واسعة النطاق، وحماية للصحة العامة، وإدارة آمنة للركام قبل أن تتمكن أنشطة التنمية من المضي قدمًا بشكل مسؤول.

6. قمع الأصوات النقدية

كما أُشير أعلاه، يتم بشكل متزايد إسكات الأصوات الفلسطينية المستقلة — منظمات المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون. وعلى وجه التحديد، فإن المنظمات الفلسطينية الساعية إلى تحقيق العدالة والمساءلة تُستهدف بشكل متعمّد، كما يتم تقليص إمكانيات الانخراط الفعّال وآليات الرقابة على أنشطة إعادة الإعمار بشكل شديد. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية – الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان)، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) – بدعوى أنها "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو ملاحقة مواطنين إسرائيليين، دون موافقة إسرائيل".

تسعى هذه العقوبات إلى خنق وشلّ ومعاقبة العمل الحيوي الذي تقوم به هذه المنظمات، مما يؤدي إلى عزل المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان؛ ويخلق أثراً رادعاً يجعل منظمات المجتمع المدني المتحالفة والجهات الفاعلة الأخرى تخشى من التدقيق والمعاقبة بسبب الارتباط أو التعبير عن الدعم للكيانات الخاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، جعلت هذه العقوبات من المستحيل على هذه المنظمات الاحتفاظ بحسابات مصرفية لدفع رواتب موظفيها أو تلقي التمويل من مصادر خارجية. وفي الوقت نفسه، قامت منصة يوتيوب أيضاً بإغلاق حسابات المنظمات الخاضعة للعقوبات، مما أدى إلى محو مئات الفيديوهات التي تتضمن توثيقاً قائماً على الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان، تم جمعه على مدى عقود من العمل الدؤوب.

وفي المحصلة، تشكل هذه العقوبات مثالاً صارخاً على الكيفية التي يُقصى بها فاعلو المجتمع المدني الفلسطيني — وهم أنفسهم الذين يمتلكون القدرة على توجيه ومراقبة تقدم عملية إعادة إعمار قائمة على حقوق الإنسان بما يتماشى مع التاريخ المحلي والثقافة والتصاميم المعمارية والتطلعات المستقبلية — حيث يتم إقصاء وجهات نظرهم مؤسسياً وقمعها قسرياً من قبل الفاعلين الرئيسيين داخل مجلس السلام (BoP) وخططه.

ومن خلال مشاركته في مجلس السلام (BoP)، فإن البنك الدولي يقبل فعلياً بهذه الأشكال من القمع العنيف لأصوات المجتمع المدني ويُطبع الاستبعاد المنهجي، بما يتعارض مع التزاماته الخاصة بمناهضة الأعمال الانتقامية ومواقفه المعلنة بشأن الانخراط مع المجتمع المدني.

إن عمليات إعادة الإعمار التي تستبعد المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك المنظمات النسوية، لا تنتهك فقط مبادئ المشاركة وتقرير المصير، بل تتجاهل أيضاً عقوداً من الخبرة المتجذرة محلياً في الصمود المجتمعي والتعافي في ظل الاحتلال. ولذلك، يجب أن تستند أي عملية إعادة إعمار ذات مصداقية إلى القيادة الفلسطينية، وأن تحترم القانون الدولي، وأن تضمن مشاركة النساء والفاعلات النسويات بشكل فعّال في صياغة الأولويات والسياسات وهياكل الحوكمة.

7. النظر إلى الأمام

ندعو إدارة مجموعة البنك الدولي إلى:

• الانسحاب بشكل عاجل من مجلس السلام (BoP) واتخاذ خطوات فورية لإنهاء صندوق الوساطة المالية GRAD.
• الاعتراف علناً بأن إعادة بناء حياة الناس وسبل عيشهم في غزة بشكل فعّال لا يمكن أن تبدأ قبل أن تنهي قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واحتلالها غير القانوني، وكذلك فرض حصار وحظر ونظام فصل عنصري ممتد لعقود، وذلك امتثالاً كاملاً للتدابير المؤقتة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية (ICJ)، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الممتدة على مدى أكثر من سبعة عقود.
• الاعتراف علناً بأطر إعادة الإعمار التي تقودها فلسطين — بما في ذلك خطة فينيكس — كأساس شرعي لأي عملية مستقبلية، ورفض النماذج المفروضة من الخارج التي تنكر حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
• الإدانة العلنية للأعمال الانتقامية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العقوبات التي بادرت بها الولايات المتحدة ضد الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، واحترام دعوة المجتمع المدني إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساءلة بشأن فلسطين.
• الالتزام بواجبات البنك باعتباره وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، من خلال الاستجابة لإدانة خبراء الأمم المتحدة لمجلس السلام (BoP)، والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ورفض المشاركة في الهياكل التي تقوض النظام متعدد الأطراف للأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

المؤسسات الموقعة أدناه /Organizational Signatories

 

Action Aid International (Global)

Addameer (Palestine)

African Law Foundation (Nigeria)

Al-Haq (Palestine)

Alliance Sud (Switzerland)

Al-Mezan Center for Human Rights (Palestine)

Alternative Law Collective (Pakistan)

Alyansa Tigil Mina (Philippines)

Asia Development Alliance (Asia)

Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (Asia)

Asian Forum for Human Rights and Development | FORUM-ASIA (Asia)

Asian Peoples' Movement on Debt and Development (Asia)

Asociación Coordinadora de la Mujer (Bolivia)

Association for Farmers’ Rights Defense (Georgia)

Association For Promotion Sustainable Development (India)

BDS Thailand (Thailand)

Blind and Visually Impaired People of Solomon Islands (Solomon Islands)

Bretton Woods Project (Britain)

Cambodia Palestine Solidarity (Cambodia)

Canadian Association of Physicians for the Environment (Canada)

Canadian BDS Coalition and International BDS Allies (Canada/Global)

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia)

Centre for Citizens Conserving Environment & Management (Uganda)

Centre for Counter Hegemonic Studies (Australia)

Centre for Environment, Human Rights & Development Forum (Bangladesh)

Centre for Socio-Eco-Nomic Development | CSEND (Switzerland)

Centres of Distinction on Indigenous and Local Knowledge (Global)

Changemaker (Norway)

Chiang Mai for Palestine (Thailand)

Climate Action Network-Africa (Africa)

Climate Action Network - Canada (Canada)

Climate Change Network for Community-Based Initiatives (Philippines)

Climate Watch Thailand (Thailand)

Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement (Congo)

Commission for the Disappeared and Victims of Violence | KontraS (Indonesia)

Community Empowerment and Social Justice Network | CEMSOJ (Nepal)

Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement CVPD-RDC (Congo)

Counter Balance (European Union)

Crofter Foundation (Pakistan)

Debt Justice Norway (Norway)

Deep Sea Mining Campaign  (Pacific)

Disability Peoples Forum Uganda (Uganda)

Doctors for Planetary Health - West Coast (Canada)

Emonyo Yefwe International (Kenya)

Entrelles (Morocco)

FIAN International (Global)

Freedom from Debt Coalition - Philippines (Philippines)

Free Trade Union Development Centre (Sri Lanka)

Focus on the Global South (Asia)

Gender Action (Global)

GenDev Centre for Research and Innovation (India)

Gerakan Gabungan Anti-Imperialis (Malaysia)

Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero (Brazil)

Global Energy Embargo for Palestine (Palestine / Global)

Global Social Justice (Global)

Global Surgery Umbrella | GSU (Americas, Africa, and Asia)

Green Advocates International (Liberia)

HRM Bir Duino (Kyrgyzstan)

IBON International (Global South)

Ilias Center for Global Challenges (Bangladesh)

Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (Global)

Indigenous Women Legal Awareness Group | INWOLAG (Nepal/Asia)

Indonesian Students for Justice in Palestine (Indonesia)

Inisiasi Masyarakat Adat (Indonesia)

Institute for Economic Justice (South Africa)

Institute of the Blessed Virgin Mary - Loreto Generalate (Global)

International NGO Forum on Indonesian Development (Indonesia)

International Rivers (Global)

Jalaur River for the Peoples Movement (Philippines)

Jamaa Resource Initiatives (Kenya)

Jubilee Australia Research Centre (Asia-Pacific)

Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste (Canada)

Kerio Valley Community Organization (Kenya)

KRuHA - People's Coalition for the Right to Water (Indonesia)

Ligue des Sacrifices Volontaires pour la Défense des Droits de l’Homme et de l'Environnement  (Democratic Republic of Congo)

Manushya Foundation (Laos / Thailand / ASEAN)

MADANI Berkelanjutan (Indonesia)

MenaFem Movement (Morocco/SWANA)

Migrant Forum in Asia  (Asia - incl. SWANA)

Monitoring Sustainability of Globalisation (Malaysia)

MY World Mexico: Hub of Action for Sustainable Development in Mexico (Mexico)

National Fisheries Solidarity Movement (Sri Lanka)

National Forum For Human Rights (Yemen)

New Trade Union Initiative (India)

NGO Forum on ADB (Asia Region)

The Oakland Institute (USA)

Oceania Pride (Fiji/Pacific)

Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union (Azerbaijan)

Oyu Tolgoi Watch (Mongolia)

Pakistan Development Alliance (Pakistan)

Pakistan Fisherfolk Forum (Pakistan)

Palestinian Centre for Human Rights (Palestine)

Palestinian Institute for Climate Strategy (Global)

People of Chiang Mai for Palestine (Thailand)

Pesticide Action Network Asia Pacific (Asia Pacific)

Policies for Equitable Access to Health | PEAH (Italy)

Puanifesto (Indonesia)

Quest For Growth and Development Foundation (Nigeria)

Reality of Aid - Asia Pacific (Asia Pacific)

RIPESS - Intercontinental Network for the Promotions of Social Solidarity Economy (Spain)

Rivers & Rights (South East Asia Region)

Rivers without Boundaries (Mongolia)

Rural Area Development Programme (Nepal)

SAVE Rivers (Malaysia)

SEDRAc - Servicioextension Desarrollo Rural Agricultura, Genero (Chile)

Social and Economic Policies Monitor - Al Marsad (Palestine)

Society for International Development (Global)

South Africa Palestine Movement (South Africa)

Third World Network (Global)

TRIPPINZ CARE Inc. (USA)

Trend Asia (Indonesia)

Urgewald (Germany)

Uzbek Forum For Human Rights (Uzbekistan)

Vikas Adhyayan Kendra (India)

Wemos (Netherlands)

Women Development Program (Bangladesh)

World BEYOND War (Global)

World Economy, Ecology & Development - WEED e.V. (Germany)

World's Youth for Climate Justice    (Global)

Worldwide Lawyers Association | WOLAS (Turkiye)

Yayasan Indonesia Cerah | CERAH (Indonesia)

 

الأفراد الموقعين أدناه/ Individual Signatories

Alan Chafles Jackson (South Africa)

Alexandra Goossens-Ishii, Soka Gakkai International Office for UN Affairs (Global)

Amiera Sawas (Global)

Amy Hawke (Canada)

Anna Shahnazaryan (Armenia)

Amin Hanoun (Australia)

Annabel Dulhunty, Senior Lecturer, ANU (Australia)

Ayesha DSouza (India)

Dr. Brendan Tobin (Latin America)

Bhanumathi Kalluri (India)

Claudio Schuftan, Peoples Health Movement (Global)

Cara Wood (Australia)

Cameron Smith (United Kingdom)

Chris Michael (Thailand)

Darapheak Roth (Cambodia)

Deanne Hill (Australia)

Douglas J Courtemanche, MD MS FRCSC, BC Children’s Hospital (Canada)

Dr Elliot Dolan-Evans, Monash University (Australia)

Elisa Gazzotti (Switzerland)

Fanny Rittmo (Sweden)

Fiana Arbab, Transnational Activist and Organizer (Global/USA)

Friederike Strub (Global/Europe)

Georgina Gerber (South Africa)

Giancarlo Castiglione Guerra (Perú)

Greer Allen (Australia)

Guangchunliu Gangmei (Thailand)

Dr Jan Edwards (Asia Pacific)

Jennifer Hawke (Canada)

Jessie Borrelle (Australia)

Jiae Yoon (South Korea)

Joana Ricart Sala (Spain)

Joseph George A (India)

Ivahanna Larrosa (Uruguay)

Ivan M. Brehaut  (Peru)

Lauren Anderson (Australia)

Liane Schalatek, Development & Climate Finance Expert (USA/Global)

Lorena Cotza (Italy)

Luca Penasa (Myanmar)

Maria Fatima Pereira Guterres (Timor-Leste)

Marlene Obeid (Australia)

Martha Patty, AMAN Maluku (Indonesia)

Maya Narumi (USA)

Meera Ghani (Europe)

Miguel Lopes Jeronimo (Cambodia)

Dr Mira Shiva, Public Health Physician (India)

Monica Iyer, Assistant Professor of Law (USA)

Naved Bakali, Associate Professor (Canada)

Neil Pollick (Cambodia)

Pakeeza Haider (USA)

Pregs Govender, Author, Activist, Former MP; Human Rights Commissioner (South Africa)

Pyrou Chung (Asia)

Dr. Rachel Grimminck, MD, FRCPC (Canada)

Rachelle Ann (Malaysia)

Rendilyn Cuyop (Philippines)

Rocío Becerra Montané (México)

Robert Stowe MD, FRCPC (Canada)

Roselyn Tangoia, Office Manager, Blind and Visually Impaired People of Solomon Islands (Solomon Islands)

Dr. S. Ellard (Canada)

Sa'd Nimer, Professor, Birziet University (Palestine)

Dr. Satya Rown (Canada)

Dr. Sherin Susan Paul, Public Health Physician & Global Health Researcher (Switzerland)

Sobia Kapadia (United Kingdom)

Sonia Aoula (France)

Surti Handayani (Indonesia/Asia)

Susan Engel, Assoc. Professor, Future of Rights Centre, University of Wollongong (Australia)

Susan Park, Professor of Global Governance (Australia)

Tala Batangan (Philippines)

Dr. Tom Chodor, Monash University (Australia)

Tanya L. Roberts Davis, Policy Director, Rivers & Rights (Canada)

Toshiyuki Doi (Japan)

Vishanthie Sewpaul (South Africa)