تتابع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي تضمن إدراج دولة الاحتلال "إسرائيل" على القائمة السوداء للدول والجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق بالعنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة.

تأتي هذه الورقة في محاولة لرصد وتحليل الظروف التي أدّت إلى ارتقاء عدد من الأسرى داخل أماكن الاحتجاز، من خلال تتبّع الشهادات والمعطيات المتوفّرة، بما في ذلك تقارير التشريح، وإفادات الأسرى الذين عايشوا الضحايا، والوثائق المرتبطة بظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحّية. كما تسعى إلى إبراز العلاقة بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبّية، وبين تصاعد أعداد الأسرى الشهداء، بما يساهم في توثيق هذه الانتهاكات، ودعم وتعزيز جهود المساءلة والمناصرة على المستويين المحلّي والدوليّ.

أصدر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمراً عسكرياً مؤقتاً جديداً يحمل رقم (2290)، والذي يعدّل المادة (288) من الأمر العسكري رقم (1651) بشأن "تعليمات الأمن"، والمتعلقة بإجراءات الاستئناف في أوامر الاعتقال الإداري أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية

تشهد الضفة الغربية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين، تحديدًا في الأشهر التي تلت حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث باتت هذه الاعتداءات تشكّل أحد أبرز ملامح المشهد اليومي في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية.

رام الله - على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية. وقد شمل هذا الاستهداف عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية.